كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم التسهيلات دون تحميل المستثمرين أو المواطنين أعباء إضافية. وأضاف أن السياسات المالية ستظل متوازنة وواسعة الأفق، مع العمل على جعلها أكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية في مكتبة الإسكندرية، حيث أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن أخباراً إيجابية، وتركز الحكومة على زيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لتعزيز مسار التنمية الاقتصادية والبشرية. كما أشار إلى زيادة مخصصات التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، مما يحفز التصنيع والتصدير ويوفر العمالة المؤهلة.
وأكد الوزير أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى نحو 5 مليارات دولار تعكس قدرات وإمكانات الشباب المصري، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.