بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إطلاق أول حزمة إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعالجة النقص المتزايد في الإسكان الميسور التكلفة، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار المنازل والإيجارات خلال السنوات الأخيرة.
وقال مفوض الإسكان في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، إن الخطة تتضمن إجراءات ملموسة لجعل السكن أكثر يسراً، عبر تحفيز الاستثمارات، وتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل، والحد من البيروقراطية، ودعم الفئات الأكثر تضرراً. وشدد على أن “الإسكان ليس مجرد سلعة، بل حق أساسي يجب ضمانه لجميع المواطنين”.
وبحسب المفوضية، ارتفعت أسعار المنازل بأكثر من 60% في دول الاتحاد خلال العقد الماضي، فيما زادت الإيجارات بأكثر من 20%، ما انعكس سلباً على القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، وتنقل العمالة، وإمكانية الحصول على التعليم وتكوين الأسر.
وتهدف الخطة إلى معالجة الخلل بين العرض والطلب، من خلال زيادة إنتاجية قطاع البناء والتجديد، وتخفيف قواعد مساعدات الدولة للإسكان الميسور والإسكان الاجتماعي، إضافة إلى قانون جديد لتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل يبدأ تطبيقه في مايو 2026.
كما تعتزم المفوضية، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، إطلاق منصة استثمار أوروبية لحشد تمويل إضافي يشمل إسكان الطلاب والإسكان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة أزمة السكن المتفاقمة في دول الاتحاد.